كود الرباط//

وجه أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجددا، انتقادات حادة للحكومة، محذرًا من الاختلالات المالية في أنظمة الحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد، ومشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الأزمات المستقبلية.

كشف الشامي، في كلمة له خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، عن معطيات مقلقة حول وضعية أنظمة التقاعد، حيث تعاني بدرجات متفاوتة من مشاكل الاستدامة المالية والإنصاف بين الفئات، مشيراً إلى أن الضغط على هذه الأنظمة سيتفاقم بفعل شيخوخة السكان وانخفاض معدل الولادات، الذي بلغ 1.97 طفل لكل امرأة، ما يعني أن الأجيال القادمة قد تواجه أزمة حقيقية في الاستفادة من معاشات تقاعد كافية.

وفي ظل هذه الوضعية، شدد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد عبر إنشاء نظام وطني موحد يتكون من: معاش إجباري أساسي ونظام تكميلي إجباري للمداخيل المرتفعة. نظام فردي اختياري.

فيما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوضح الشامي أن هناك 8 ملايين مواطن لا يزالون خارج التغطية الصحية، لأسباب تتعلق بعدم التسجيل أو وضعية “الحقوق المغلقة”. كما أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المواطنون تبقى مرتفعة، تصل إلى 50%، مقابل سقف 25% الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، مما يدفع البعض إلى عدم طلب العلاجات الضرورية لأسباب مالية.

أكثر من ذلك، كشف الشامي عن أرقام مثيرة للقلق حول العجز المالي لبعض الأنظمة الصحية: “أمو-العمال غير الأجراء” يعاني من عجز بنسبة 172%، و“أمو-القطاع العام” يسجل عجزًا بنسبة 121%.

ورغم تخصيص 22 مليار درهم سنوياً لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن الشامي نبه إلى التحديات التي تهدد فعاليته، أبرزها عدم دقة الاستهداف وضرورة التحقق من صحة المعطيات، محذرًا من أن يصبح الدعم آلية اتكالية بدل أن يكون وسيلة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

اقترح الشامي مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، أهمها: إرساء نظام تأمين صحي إجباري موحد وتعزيز التأمين التكميلي، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لحماية أكثر من 5 ملايين شخص غير مستفيد، وإصلاح التعويض عن فقدان الشغل ليشمل العاملين غير الأجراء، وتحسين شروط الاستفادة منه.

وأكد الشامي أن الحكومة أمام سنة حاسمة في 2025 لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لتفادي أي أزمات مالية مستقبلية قد تهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.