أنس العمري-كود///

التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية ممفاكش، إذ جدد مطالبته لوزارة الداخلية بالتعجيل بعقد جلسة للحوار القطاعي.

وعلن، فبلاغ ليه، توجيه رسالة إلى وزير الداخلية من أجل تنفيذ الالتزامات المعبر عنها، وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي.

وذكر بأنه أجرى تقييم موضوعي لمخرجات اللقاءات التفاوضية التي جرت، بتاريخ 3 و14 ماي الماضي، ووقف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة لمرتين، من “أسئلة مقلقة وسط الشغيلة الجماعية حول مدى جهوزية وزارة الداخلية لتقديم أجوبة جدية ومسؤولة، تفضي لحل القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لشغيلة الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، وتخفف عن معاناتهم وانتظاراتهم التي طالت لأكثر من عقد من الزمن”.

وأكد مطالبته لوزارة الداخلية بالتعجيل بعقد جلسة للحوار القطاعي تأتي بناء على الالتزامات التي التي تعهدت بها الوزارة، وبالخصوص ما تعلق منها بمبررات التأجيل مضمون المراسلة الإلكترونية للمديرية العامة للجماعات الترابية، بتاريخ 4 يونيو 2024.

وعبر البلاغ على الارتياح الذي ساد أجواء الاجتماعات الأخيرة بالقطع مع المنهجي السابقة المتمثلة باجتماعات ومساطر لم تحقق الأهداف المتوخاة من حوار قطاعي شكل استثناء في طبيعته ووظائفه.
ووصف التنسيق النقابي الوضع العام بالقطاع الجماعي بـ”المحتقن والمتوتر”، مبرزا بأنه “أمسى غير مقبول”، كما شدد على ضرورة الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي في دورة مفتوحة لتتبع الوضع، وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل.