يومية "الأحداث المغربية" تكتب في ركنها اليومي "من صميم الأحداث" لعدد يوم الجمعة 15 أبريل 2011  عن خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حيث تقول أنه وجب التنويه بهذه الخطوة، لأنها تأتي  في أجواء متوثرة في المغرب، وكذا قالت أن من شأنها الإسهام في التقليل من التوثر القائم، واعتبرت على أنه إذا تبث أن اختلال ما قد وقع في قضية بلعيرج والتامك وبعض المعتقلين السلفيين وأن جهة هي من تدخلت لكي توجهه نحو اعتقال أناس أبرياء، فيجب محاسبة من أدخلوهم إلى السجن، وأشرات على أنه هناك مجموعة من المظالم الصغيرة أو الكبيرة التي تتحول في لحضة معينة إلى مضلمة كبرى نتيجة الإهمال، وهي قد تكون بوابة جهنم التي تفتح على البلاد بأسره.  

توفيق بوعشرين ناشر جريدة "أخبار اليوم" قد تطرق بدوره من خلال افتتاحية العدد إلى القرار الملكي بالعفو عن عدد من المعتقلين السياسيين، حيث اعتبر أن هذا القرار هو قرار شجاع ولو أنه تأخر لأكثر من سنتين، وأضاف أن الملك قد اعترف من قبل في الحوار الذي أجرته معه جريدة "إلباييس" سنة 2005 بأن محاكمات الإرهاب قد عرفت تجاوزات، وأقال أن في ذالك الوقت كان يجب فتح تلك الملفات، واعتبر على أنه يجب إعادة فتح ملفات كثيرة ظلم فيها معتقلوا السلفية الجهادية إذ أن ماحاكماتهم كانت شكلية على حد تعبيره، وقال أنه اليوم يجب طي هذه الصفحات المؤلمة، وقال أن الجواب عن سؤال كيف السبيل إلى عدم تكرار ما جرى في هذا الملف و في ملفات أخرى هو الإصلاح العميق للعدالة في المغرب وتغيير جدري لوظيفة الأجهزة الأمنية. 

أما جريدة "الصباح" فتخصص ركنها "بالشمع الأحمر" للحديث عن جماعة العدل والإحسان، حيث تقول أن الإنزال الكثيف لعناصرها خلال إجتماع التنسيقية المحلية بالدارالبيضاء لحركة 20 فبراير قد فاجأ الكثيرين خصوصا بعد طرحها لخيار المواجهة المفتوحة مع السلطات العمومية الداعي إلى ما أسمته بـ"الصوملة" وقالت أن الجماعة قد فاجأها الرد المبين بأن المس باستقرار المغرب هو خط أحمر، بعد أن فشلت في كل الخيارات التأزمية التي انتهجتها. وأضافت أن العدل والإحسان قد حاولت دفع تنسيقية حركة 20 فبراير إلى الإحتجاج داخل الأحياء الشعبية لكنها اكتشفت أن الشعب لايريد ما تريد، وتسائلت عن لماذا لاتنزل الجماعة إلى الشارع بدون حركة 20 فبراير وتتحمل مسؤوليتها مباشرة، عوض أن تلبس شباب 20 فبراير حسابات شيوخيها.

 العمود اليومي " شوف تشوف" لرشيد نيني  ناشر جريدة "المساء" اعتبر من خلاله أن أفراد الفرقة الوطنية الذين أرسلوا من الدارالبيضاء إلى طنجة للتحقيق في اتهامات بمحاولات رشوة أعضاء مجلس المدينة، أنهم جاءوا إلى طنجة بدعوة من إلياس العماري لإنقاد حساب أخيه الإداري، وأضاف أن  زبناء خمارة "خمسة على خمسة" في طنجة قد شاهدوا أفراد الفرقة الوطنية وهم يدخلون بصحبة أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة،واعتبر كذلك أن سفر أفراد الفرقة الوطنية إلى طنجة قد جاء بطلب من الهمة، الذي أضاف أنه يتحكم في دواليب وزارة الداخلية والأمن والمخابرات، لإنقاذ إحدى قلاعه الإنتخابية من الانهيار. وقال أنه عوض أن تفتح الفرقة الوطنية التحقيقات حول تهم الإرتشاء والفساد السياسي والإداري، يجب أن تفتح جهة ما تحقيقا نزيها مع عبد الحق خيام وفرقته الوطنية في الاتهامات التي باتت تواجهها هذه الفرقة والمتعلقة حسب قوله أساسا في الضلوع في عملية تصفية حسابات بين الأطراف الساسية والحزبية والأمنية.