أفاد مصدر مقرب من لجنة وضع الدستور التي ترأسها عبد اللطيف المنوني ، ل"كود" أن تدخل الملك شخصيا للحسم في العديد من الأمور الخلافية التي عبرت العديد من الأحزاب والسياسيين عن رد فعل سلبي تجاهها، ولولا التحكيم الملكي لما تضمنت مسودة الدستور الجديد العديد من النقط التي اعتبرها إيجابية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمازيغية كانت قد وردت في الصيغة الأولى للوثيقة علي أنها رسمية إلي  جانب اللغة العربية وأن  قانونا تنظيميا سيصدر بصدد ذلك، لكن مع الأصوات المناهض، اضطر جلالة الملك للتدخل شخصيا لفرض ترسيم الأمازيغية، و خاصة أنه أشار إلى ذلك في خطابه ليوم التاسع من مارس المنصرم حين اعتبر أنها  في صلب الهوية المغربية.

كما تم الإحتفاظ  بالصيغة القديمة التي تنص في الفصل السادس من الدستور الحالي لسنة 1996على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، وتم التخلي عن عبارة « حرية المعتقد»، وذلك تحت ضغوط الإسلاميين والقوى المحافظة.