وخلص بيان جبهة البوليساريو بوصف الإتفاقية بغير القانونية موردة كما هو واضح  أيضا بأن هذه الإتفاقية غير قانونية. وقد خلصت الدائرة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي سابقا  إلى أنها ” غير متأكدة ” من إن كان  الشعب الصحراوي قد وافق على تمديد هذا الاتفاق – وهو شرط أساسي لمحكمة العدل الأوروبية. وفقا لقراره في ديسمبر 2016 حول هذا الموضوع”.

وأعرب جبهة البوليساريو في ذات البيان عن نيتها التوجه مجددا إلى محكمة العدل التابعة للإتحاد للبث في الملف الذي يقوض حسبها نتائج المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، مطالبة الشركاء الأوروبيين بمراجعة سياساتهم الحالية، وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الإيجابية التي يمكن أن يتخذها الإتحاد الأوروبي ل” دعم جهود الوسيط الأممي، وتشجيع التقدم في المفاوضات ليصبح للتجارة مردودا حقيقيا وفاعلا على السلام”.

ويشار أن 24 عضوا بالبرلمان الأوروبي، قد صوتوا لصالح تجديد البروتوكول التجاري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، فيما أعلن تسعة نواب رفضهم لتجديدها، وامتنع ثلاثة عن التصويت.