عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال، بالمحكمة الابتدائية بفاس، أصدر الأسبوع الماضي، حكمها حضوريا في حق النائب البرلماني نور الدين قشيبل رئيس الجماعة القروية “مولاي عبد الكريم”، التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وحسب مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (50000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وقضت المحكمة، حسب المصادر ذاتها، بمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصارة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسب تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ لفائدة الدولة المغربية.

كما قررت المحكمة رفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

وجاء هذا الحكم أيام قليلة من تبرئة قشيبل من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، قررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، بتاريخ 21 يناير الماضي، عدم مؤاخذته من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد تابع البرلماني قشيبل من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومحاولة ذلك”، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي معه في ملف تحقيق عدد (48/22)، وإحالة ملفه على الوكيل العام للملك الذي التمس متابعته وفق فصول المتابعة، وأحال ملفه بدوره على المحكمة لتقول كلمتها.

وجاءت إحالة البرلماني التجمعي قشيبل على غرفة الجنايات الابتدائية على إثر الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم، وهي الشكاية التي سجلت أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بتاريخ 04 يوليوز 2022.

وسجلت الشكاية وجود تسييروصف بـ”العشوائي والعبثي” لمصالح الجماعة عبر الهاتف بحكم أن الرئيس يقطن بالرباط، وتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بنفس الجماعة وهو صاحب مقاولة (Travi nsaf).

وأكدت المشتكية إقحام أشخاص من خارج الجماعة ومن خارج الموظفين لتسيير مصالح الجماعة سواء تعلق الأمر بتزويد آليات الجماعة بالمحروقات، مع تفويت صفقات وسندات طلب لمقاولات جلها من مدن الرباط وسلا والحسيمة في غياب باقي الأعضاء وبأثمنة مبالغ فيها، مما يطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقة للرئيس مع هذه المقاولات.

كما تحدثت عن تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من طرف وزارة التجهيز وفق عقد مع الجماعة الى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، بحيث يتصرف فيها ويستخلص رسومات من المواطنين دون موجب حق، فضلاً عن التضييق على بعض المقاولين في تسلم حوالاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة.