عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها في الملف الذي توبع فيه التهامي كوشو الرئيس السابق للجماعة القروية “أولاد ازباير” بإقليم تازة، إلى جانب عبد العالي بنطالب الموظف المكلف بالتعمير، ومحمد علي بلحسن موظف هو الآخر من عائلة الرئيس كوشو.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الراضي، الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ودون إجبار في حق المتهم الثالث، وبرفع العقل والحجز عن العقارات العائدة للتهامي كوشو إرثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي والمنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد T/21/38161 والرسم عدد T/21/67780 والرسم عدد T/21/7669 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

كما قضت المحكمة بمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 وبرفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر ومصادرة الأملاك العقارية ومصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة املاك الدولة ومصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وكان عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، قد قرر توقيف كوشو من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة “أولاد ازباير”، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، قبل إحالة ملفه على القضاء الإداري من أجل اتخاذ قرار العزل في حقه.

كما صدر في حقه حكم قضائي من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم بعد مؤاخذته من أجل “الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”.