عمـر المزيـن – كود///

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها واعية تماما بضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني خاص بقطاع الغاز الطبيعي ببلادنا، نظرا للدور الهام الذي يلعبه في الانتقال الطاقي وخاصة فيما يتعلق بالمرونة التي يتميز بها في نظام الكهرباء لمواكبة الدمج المكثف للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، فضلا عن قدرته على المساهمة في إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزيرة بنعلي، في ردها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة أعدت مشروع القانون رقم 17-94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، والذي يهدف إلى تحفيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي وتنظيم أنشطة الإمداد والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والاستهلاك.

وأشارت إلى أنه تم إعداد هذا المشروع بتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الغاز الطبيعي بالمغرب وكذا مناقشته مع الأمانة العامة للحكومة بعد نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بها في دجنبر 2017، كما تم إرساله إلى مجلس المنافسة من أجل إبداء رأيه.

المسؤولة الحكومية أوضحت أنه بعد توصل الوزارة بملاحظات المجلس أواخر سنة 2021، انكبت على تنقيح مشروع هذا القانون آخذة بعين الاعتبار الملاحظات المثارة وكذا التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي، ويوجد مشروع هذا القانون في مرحلته الأخيرة من الصياغة، حيث سيتم إرساله قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة.