عمـر المزيـن – كود//

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد أعد مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطب الملك محمد السادس، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

وأكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وقد تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%، وذلك أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية

ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.