الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

يعود حكم محكمة العدل الأوروبية فيما يخص الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الاوروبي للواجهة مجددا من خلال إستمرار المشاورات حولها على مستوى البرلمان الأوروبي.

ويشير مشروع جدول أعمال الأسبوع الأخير من يناير عن عقد مشاورات بين مجموعة الرصد بشأن المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي مع جبهة البوليساريو في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

ويفيد مشروع جدول الأعمال بإستقبال مجموعة الرصد بشأن المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 28 يناير 2025 لعقد جلسة مغلقة مع ممثلين من جبهة البوليساريو لبحث حكم محكمة العدل الأوروبية، خيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول ” أحكام محكمة العدل الصادرة في 4 أكتوبر 2024 بشأن تنفيذ اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصائد الأسماك والتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية في الصحراء الغربية، ووضع العلامات على المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية”.

ويأتي عقد البرلمان الأوروبي لجلسة مغلقة مع ممثلين جبهة البوليساريو في حالة تمت في وقت يؤكد فيه الإتحاد الأوروبي على الشراكة الإستراتيجية مع المغرب وقوة الروابط ومتانتها بين الجانبين والسعي للعمل سويا على تقوية التعاون بينهما، كما تأتي أيضا في وقت تؤكد فيه الدول الأوروبية على دعمها لجهود الأمم المتحدة لتسوية ملف الصحراء، وكذا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي.

ويذكر أن جبهة البوليساريو كانت قد رفضت المشاركة في المشاورات التي أجراها البرلمان الأوروبي قبل التصديق على الإتفاقيات، كما قاطعها الموالون لها من المنظمات الحقوقية.