الوالي الزاز -كود- العيون////
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، مسودة قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، والتي سيتم التصويت عليها وإعتمادها في جلسة المجلس مساء اليوم.
ويتضمن مشروع القرار 26 فقرة من ضمنها فقرة مخصصة للتوصيات الـ 17 لمجلس الأمن -نشرناها فموضوع سابق-.
ويؤكد مشروع القرار على دعمه القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012)، و2099 (2013)، و2152 (2014)، و2218 (2015)، و2285 (2016)، و2351 (2017)، و2414 (2018)، و2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703، (2023).
ويعرب مجلس الأمن في القرار عن دعمه الكامل لـ”ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية وجهوده الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، استناداً إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وبما يتماشى مع السوابق ذات الصلة؛ وإذ ترحب بالزيارات التي قام بها المبعوث الشخصي في هذا الصدد إلى المنطقة”.
ويرحب مجلس الأمن بـ “الزخم الذي أحدثه اجتماع المائدة المستديرة الأول يومي 5 و6 دجنبر 2018 واجتماع المائدة المستديرة الثاني يومي 21 و22 مارس 2019، ومشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بطريقة جادة ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب؛ وإذ يذكّر بالمساهمات المهمة التي قدمها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء الغربية في عقد عملية المائدة المستديرة، ويرحب كذلك بدعوة المبعوث الشخصي الحالي إلى عقد مشاورات غير رسمية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، فضلاً عن فرنسا والاتحاد الروسي وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023”.
ويشج مجلس الأمن الدولي في الفقرة الخامسة على “استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في هذا الصدد للبناء على التقدم المحرز”، مؤكدا من جديد “التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبولمن الطرفين، ويستند إلى التسوية، ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد ويرحب بالزخم الأخير وتحث على البناء عليه”.
ويكرر المجلس دعوتها لـ “المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل أكثر اكتمالاً مع بعضها البعض، بما في ذلك من خلال بناء المزيد من الثقة، ومع الأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية وتحقيق التقدم نحو التوصل إلى حل سياسي”.
ويؤكد القرار ان مجلس الأمن يدرك “أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل”.
ويرحب مجلس الأمن بـ”جهود الأمين العام الرامية إلى إبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، قيد المراجعة الدقيقة، وإذ تؤكد على ضرورة أن يتبنى المجلس نهجًا استراتيجيًا صارمًا في التعامل مع عمليات نشر قوات حفظ السلام والإدارة الفعّالة للموارد”.
ويُذكّر المجلس بـ”القرار 2378 (2017) وطلبه إلى الأمين العام ضمان استخدام البيانات المتعلقة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك بيانات أداء حفظ السلام، لتحسين التحليلات وتقييم عمليات البعثة، استنادًا إلى معايير واضحة ومحددة جيدًا، وإذ تستذكر كذلك القرار 2436 (2018) وطلبه إلى الأمين العام ضمان أن تستند القرارات المتعلقة بالاعتراف بالأداء المتميز وتحفيزه والقرارات المتعلقة بالنشر والإصلاح والتدريب وحجب التعويضات المالية وإعادة العسكريين أو فصل الموظفين المدنيين، إلى بيانات أداء موضوعية” مشيرا إلى ” القرارين 2242 (2015) و2538 (2020) وتطلعاته إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية والشرطية التابعة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.
ويشدد المجلس على اعترافه بـ “الدور المهم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على الأرض والحاجة إلى أن تقوم بإعادة إمداد مواقع فرقها على نحو آمن ومنتظم، وأن تقوم بدوريات في مختلف أنحاء منطقة مسؤوليتها، وأن تنفذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل دعم هذه العمليات الحاسمة”.
