الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 31 أكتوبر، مسودة القرار الذي تولت صياغته حول الصحراء، والذي سيتم التصويت عليه واعتماده في جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليوم.

وتضمن مشروع القرار 26 فقرة، تضمنت إحداها التوصيات الـ 17 للمجلس الموجهة للأطراف -سبق نشرها فموضوع سابق-.

ويشير أعضاء مجلس الأمن الدولي في الفقرة 13 إلى الملاحظة بـ”قلق عميق انهيار وقف إطلاق النار”.

ويعرب مجلس الأمن عن “القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة، ويؤكد من جديد على أهمية الالتزام الكامل والمتجدد بهذه الالتزامات، وإذ يلاحظ الالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق”.

ويشير الأعضاء إلى أخذهم علما بـ”المقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، وترحب بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لدفع العملية إلى الأمام نحو الحل؛ وتأخذ علماً أيضاً بالمقترح المقدم من جبهة البوليساريو في 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام”.

ويشجع مجلس الأمن في الفقرة 16 “الطرفين على إظهار المزيد من الإرادة السياسية نحو التوصل إلى حل، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق مناقشاتهما لمقترحات كل منهما وإعادة الالتزام بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتسوية، وتشجيع البلدان المجاورة على تقديم مساهماتها في العملية السياسية؛ وإذ يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتوسيع نطاق مواقفها من أجل التوصل إلى حل”.

ويشج المجلس الأطراف على “التعاون بشكل أكبر مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تعمل على تعزيز الثقة اللازمة لعملية سياسية ناجحة”.

ويؤكد مجلس الأمن في الفقرة 18 على “أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، ويشجع الأطراف على العمل بنشاط مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، ويحث بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، ويكرر الدعوة إلى تعزيز هذا التعاون”.

ويشجع المجلس “الأطراف على دعم وإعطاء الأولوية لجهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

ويرحب المجلس بـ”الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تلعبه لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ويبرز المجلس أنه أخذ علما بـ”الدعوة إلى تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، ويحث على هذا التعاون”.

ويلاحظ المجلس في الفقرة 22 بـ “قلق عميق الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية، ويلاحظ كذلك بقلق عميق عدم كفاية التمويل لأولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف والمخاطر المرتبطة بخفض المساعدات الغذائية؛ ويشجع المانحين بقوة على تقديم أموال إضافية في ضوء تدهور الوضع الإنساني ووكالات الإغاثة على تيسير تقديم المساعدات الإنسانية وفقاً لأفضل ممارسات الأمم المتحدة”.

ويؤكد المجلس بـ”قوة طلبه بتسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين في تندوف وتؤكد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد”.

ويذكّر المجلس بـ “قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و2250 والقرارات ذات الصلة؛ وإذ يؤكد على أهمية التزام الأطراف بمواصلة عملية المفاوضات من خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشجع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والمشاركة النشطة والهادفة للشباب في هذه المحادثات”.

ويشدد المجلس على إدراكه “أن الوضع الراهن غير مقبول، وتحث على تجنب أي أعمال تعرض العملية السياسية للخطر، وتلاحظ كذلك أن التقدم في المفاوضات أمر ضروري من أجل تحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها”، مختتما بالإعراب عن دعمه  الكامل لـ”الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ألكسندر إيفانكو”.