الوالي الزاز -كود- العيون///
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، نسخة من مشروع قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء باللون الأزرق -متاحة للجميع- استعدادا للتصويت عليه مساء اليوم لخميس.
وتضمن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء 17 توصية، أولها “تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2025”.
ويؤكد القرار على “الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية”.
ويعرب قرار مجلس الأمن عن “دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، بالبناء على التقدم والإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق، ويرحب بشدة بجهود المبعوث الشخصي الحالي، بما في ذلك دعوته إلى عقد مشاورات غير رسمية في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023 لتحقيق هذه الغاية، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح من الواقعية والتسوية، لضمان نتيجة ناجحة”.
ويدعو القرار: “الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والذي من شأنه أن يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد”.
ويدعو الدول الأعضاء في القرار إلى: “تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات وجهود المبعوث الشخصي”.
ويؤكدون “من جديد على الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات وتنفيذ التزاماتها للمبعوث الشخصي السابق والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية”.
ويكرر مجلس الأمن” دعوته لجميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق والوصول الفوري إليهم في تنفيذ ولايتهم، بما يتفق مع الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة”.
ويدعون إلى “إعادة إمداد مواقع فريق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشكل آمن ومنتظم لضمان استدامة وجود البعثة”.
ويؤكد مجلس الأمن على “أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف بدفع العملية السياسية إلى الأمام استعداداً لمزيد من المفاوضات، ويذكّر بتأييده للتوصية الواردة في التقرير الصادر في 14 أبريل 2008 (S/2008/251) بأن الواقعية وروح التسوية من جانب الأطراف أمران أساسيان لتحقيق تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتوسيع نطاق مواقفها من أجل المضي قدماً في التوصل إلى حل”.
ويدعو الأطراف إلى “إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل المضي قدماً في المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و2044 (2012)، و2099 (2013)، و2152 (2014)، و2218 (2015)، و2285 (2016)، و2351 (2017)، و2414 (2018)، و2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، 2703 (2023) ونجاح المفاوضات”.
ويطلب المجلس من “من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بشكل منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة التفويض، على أن يتضمن في غضون ستة أشهر من تجديد هذه التفويض ومرة أخرى قبل انتهائها، حالة وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، وعلى تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة التحديات، ويعرب عن نيته في الاجتماع لتلقيه ومناقشته”.
ويرحب المجلس بـ”المبادرات التي اتخذها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويؤكد من جديد دعمه لتطوير إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء يحدد معايير واضحة للأداء لتقييم جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها، بما يسهل التنفيذ الفعال والكامل للولايات، ويتضمن منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى معايير واضحة ومحددة جيدًا لضمان المساءلة عن الأداء الضعيف والحوافز والتقدير للأداء المتميز، ويدعوه إلى تطبيق هذا الإطار على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية كما هو موضح في القرار 2436 (2018)، ويطلب من الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فضلاً عن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب العمليات”.
ويحث المجلس الأطراف والدول المجاورة على “الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في الوقت الذي تدرس فيه بشكل أكبر كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل”.
كما يحث المجلس الأطراف على “التعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود”.
ويحث الدول الأعضاء بـ”قوة على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين بشكل مناسب وتجنب خفض الحصص الغذائية؛ ويحث وكالات الإغاثة على تيسير تسليم المساعدات الإنسانية وفقًا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة”.
ويطلب المجلس من الأمين العام “مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من جانب جميع الأفراد في البعثة لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإبقاء المجلس على اطلاع كامل من خلال تقاريره إلى المجلس بشأن التقدم الذي أحرزته البعثة في هذا الصدد. ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب على التوعية قبل النشر وأثناءه، وضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي ينطوي على أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حسب الاقتضاء”.
ويقرر مجلس الأمن الدولي في التوصية 17 “إبقاء المسألة قيد نظره”.
موضوعات أخرى
بوليس آسفي مع الديستي حبطو تهريب كثر من طن ديال الحشيش
