وتميزت الوقفة بإصرار من يصفون أنفسهم بالمستقلين على رفع علم وطني من الحجم الكبير وتقدموا المسيرة، وتعززت صفوفهم هذه المرة ببعض المنتمين إلى التيار السلفي، هؤلاء رفعوا صورة كبيرة تزينها صورة مجموعة من المعتقلين السلفيين الذين طالبوا بالإفراج عنهم، رافضين مبدأ ما وصفوه بـ"الإفراج بالتقسيط". ولم يخل فرض العلم الوطني من طرف المستقلين من اعتراض من طرف أعضاء في الحركة المحسوبين على الجناح الراديكالي الذين عبروا عن استيائهم. في المقابل أثارت لافتات صغيرة مكتوب عليها دعوات إلى مقاطعة الانتخابات حفيظة بعض مكونات الحركة، خصوصا أولئك المحسوبين على الاتحاد الاشتراكي وكذلك المستقلين، على اعتبار أن هذا لا يدخل في مجال اختصاص "20 فبراير" باعتبارها حركة مطلبية.
وفي الوقت الذي كان العنصر النسوي يميز صور مسيرات الحركة لوحظت خلال هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة النصر مرورا بشارع للا الياقوت وصولا إلى ساحة نيفادا، (لوحظت) طغيان حضور النساء المحجبات اللواتي كن في صفوف لوحدهن وكأن الأمر يتعلق بمسيرة لحركة إسلامية، ما أفقد الحركة وجهها الحداثي الذي طالما زين مقدمات مسيراتها بالفتيات المتحررات الحاملات الحقيقيات لمشروع الحركة منذ البداية.
ورفع المحتجون شعارات ضد لجنة المنوني واعتبروا أن الدستور القادم هو دستور ممنوح، مرددين "الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة"، كما رددوا شعار "هذا المغرب وهذا ناسو والحاكم يفهم راسو". الشعار الأخير أثار حفيظة بعض شباب الحركة الذين اعتبروا أن رفعه يعد خروجا عن الأرضية التأسيسية للحركة. الارتباك في التنظيم كان واضحا خصوصا مع التوترات التي عرفتها مقدمة المسيرة بين أعضاء في "العدل" والمحسوبين على صف المستقلين.
وفي النهاية ألقى رشيد حبابة، العضو في "الحزب الاشتراكي الموحد" كلمة باسم المحتجين حمل فيها مسؤولية وفاة كمال عماري في آسفي إلى المخزن، كما جدد مطلب الحركة الداعي إلى ملكية برلمانية، معلنا أن المسيرة المقبلة للحركة سيتم تنظيمها في درب السلطان وستكون تخليدا لذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 بالبيضاء.
