الوالي الزاز -كود- العيون////
مارس مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جو بولتون، هوايته في معاداة الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن البوليساريو والجزائر، من خلال مقالة نشرها على موقع “واشنطن تايمز” ربط فيها النزاع بالنفوذ الصيني والروسي في أفريقيا وما أسماه بتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية للنزاع.
ووصف جو بولتون في مقالته، الوضع في الصحراء بـ”عدم الاستقرار منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي”، مشيرا أن ذلك “أضر بسكانها واستقرار وأمن منطقة الساحل. ومع تنامي النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا، ليس هذا هو الوقت المناسب لإتاحة فرصة أخرى لتعزيز نفوذهما”.
واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جو بولتون، أن الحل الواضح لنزاع الصحراء هو “سؤال سكان الصحراء الغربية الأصليين عما يفضلونه: الاستقلال أم الحكم الذاتي” الموعود تحت مظلة المغرب.
واتهم جو بولتون المملكة المغربية بـ”عرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار منذ لحظة صدوره تقريبًا، خوفًا من أن يختار الصحراويون الاستقلال في استفتاء حرّ ونزيه”، مضيفا أن وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، “نجح في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات للموافقة على إجراء استفتاء في اتفاقيات هيوستن عام 1977، لكن المغرب تراجع مجددًا، رافضًا حتى النظر في الاستفتاء الذي قبله مرارًا. وللأسف، استمرّ عرقلة المغرب منذ ذلك الحين، حيث لا يزال مئات الآلاف من الصحراويين يعيشون في مخيمات للاجئين تديرها الأمم المتحدة قرب تندوف”.
وأفاد جو بولتون أن المغرب يملك طموحات تتعدى الصحراء، وتشمل أجواء من الأراضي الموريتانية والجزائرية، قائلا: “أحد عناصر المشكلة هو أن الصحراء الغربية عالقة في خلافات بين المغرب والجزائر تعود إلى حقبة إنهاء الاستعمار. وينبع أحد مصادر التوتر الرئيسية من طموحات المغرب الإقليمية، التي لا تشمل الصحراء الغربية فحسب ، بل تشمل أيضًا أجزاءً واسعة من شمال موريتانيا وغرب الجزائر”، على حد تعبيره.
واعتبر جو بولتون أن ضعف الجزائر إبان فترة الحرب الباردة “والعلاقة القوية بين المغرب والغرب “أضرت بالصحراويين”، مشيرا أن الجزائر حاليا تسعى إلى “تحالفات استراتيجية جديدة، وأول اتفاقية تعاون عسكري بين الولايات المتحدة والجزائر، والتي وُقّعت في بداية إدارة ترامب الثانية”.
وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مقالته بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة عن الاعتراف بمغربية الصحراء، موردا: “ينبغي أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية إلى جذورها عام 1991، داعمةً إجراء استفتاء للشعب الصحراوي لتحديد مستقبله.
