كود الرباط//

يتضمن مشروع قانون مالية 2025 مجموعة من المستجدات المدعومة بالأرقام التي تعكس التوجهات الحكومية في مختلف القطاعات.
وخصصت الحكومة مبلغ 340 مليار درهم كميزانية للاستثمار العمومي، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث ارتفعت من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة، النقل، والرقمنة.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، تعتزم الحكومة رفع الفئات المستفيدة من الاعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40.000 درهم بدل 30.000 درهم سنويا، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الأسر المتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، مع إعادة هيكلة شرائح الدخل الأخرى لضمان عدالة أكبر.

أما صندوق المقاصة، فقد تم تخصيص مبلغ 16,5 مليار درهم لدعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق.

وحسب مشروع قانون مالية 2025، هادي اهم المستجدات:
1/ رفع سقف الإعفاء الضريبي: سيتم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني أن الأجراء الذين يحصلون على أقل من 6,000 درهم شهرياً سيتم إعفاؤهم بالكامل من دفع الضريبة.

2/ إعادة الجدولة : سيعمل المشروع على إعادة النظر في الضريبة بالنسبة لبعض الفئات ، ما سيؤدي إلى تخفيضات تصل إلى 50% من المعدلات المطبقة حالياً على دخول الفئات المتوسطة، مما يساهم في زيادة الدخل الصافي للموظفين .

3/ تخفيض المعدل الهامشي للضريبة: سيتم خفض أعلى معدل ضريبي مفروض على الأجور من 38% إلى 37%، وهو ما يعد خطوة تهدف إلى تقليل الضغط الضريبي على الفئات ذات الدخول المرتفعة نسبياً .
4/ زيادة مخصصات الأعباء العائلية: في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية، سيتم رفع مخصصات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالأعباء الأسرية إلى 500 درهم.