قررت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، يوم الاثنين 23 ماي، تنظيم يوم نضالي وطني يوم خامس يونيو. وجاء هذا القرار "احتجاجا على القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011"، كما قررت اللجنة في دورتها الأسبوعية العادية، "مواصلة للنضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير".
 

وأدانت "القمع الشرس، الذي مارسته  قوات القمع  بمختلف أصنافها ضد المتظاهرات والمتظاهرين، والذي أدى إلى مئات الجرحى والمعتقلين في حوالي 15 مدينة، أبرزها الرباط، والدار البيضاء، ووجدة، وفاس، وطنجة، والجديدة، وتطوان، واكادير، وتزنيت، والشاون، والعرائش، والمحمدية، و القصر الكبير".
 

وأكدت أن اليوم النضالي سيكون على الصعيد الوطني تضامنا مع "شباب حركة 20 فبراير والتنديد بالقمع الهمجي، الذي عرفته التظاهرات السلمية ليوم 22 ماي بعدد من المدن، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عنه، وباحترام المغرب لالتزاماته الدولية  بشأن حقوق الإنسان، بدءا بالحق في التظاهر السلمي"، بالإضافة إلى "مواصلة دعم حركة 20 فبراير ومطالبها العادلة"، كما دعت إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير".

 

وقالت إن اليوم النضالي سيكون بسائر مناطق المغرب، مع التشديد أن مسيرة "حاشدة ستنظم بالرباط يشارك فيها قادة التنظيمات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والشبابية، والنسائية، والثقافية، والجمعوية الأخرى المنخرطة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إلى جانب المواطنات والمواطنين من الرباط، وسلا، وتمارة، ومن المدن المجاورة بالخصوص".