عن الصباح:

أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مالف قاض بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على المجلس التأديبي، بعد أن كشفت أبحاث المفتشية العامة أنه كان وراء عدم محاكمة متهم اعتقل منذ سنوات.

وأوضحت مصدر مقربة من عائلة المتهم المنسي، أن ملفه يعود إلى نهاية الثمانينات، حينما اعتقل في قضية اغتصاب وسرقة، ليحال على أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليتيه بين القرارات والإجراءات، إذ أودع في البداية مستشفى الأمراض العقلية مع بقائه رهن الاعتقال إلى حين التنفيذ، حيث قضى بضع سنوات هناك، قبل أن يودع من جديد السجن بدون سند، ليبقى هناك بدون محاكمة لمجموعة منم السنوات.

وفجرت والدة المتهم الملف بعد أن تقدمت بشكاية أكدت من خلالها أن ابنها بدون محاكمة منذ سنوات، قبل أن يتقرر بعث لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل والحريات للوقوف على ملابسات الملف.