يبدو أن الدولة فقدت صبرها اتجاه مسيرات حركة 20 فبراير، إذ لجأت إلى أسلوب المنع، وكانت غالبية المسيرات التي شهدتها المدن المغربية يومي السبت والأحد قد منعت، وبعد أن رفض البعض قرار المنع هذا تم اللجوء إلى القوة لمنعهم من التظاهر، وحسب تصريح مسؤول حكومي ل"كود" فإن الدولة لن تتساهل مع المسيرات غير المرخصة، وأضاف ل"كود"، "الناس كتشكى والمواطنين طلع ليهم الدم من مسيرة كل حد والطريق مغلوقة والأمن كيحضي غير المسيرة وكيخلي بلايص أخرى، هاد الشي بزاف". 

 

لم يقدم المسؤول أرقاما حول مدى التأثير السلبي للمسيرات والحركات الاحتجاجية على الاقتصاد الوطني موضحا أن هناك جهات تقيم هذا الأمر. المسؤول الحكومي انتقد ما سماه عدمية تيارات في 20 فبراير "يتسناو ويشوفو بعدا آش غادي يجي فالدستور عاد يمكن يحتجو"، في المقابل أكد ل"كود" أن الدولة على استعداد لإعطاء تراخيص للمسيرات إذا تقدم أصحابها بطلب في الموضوع "حنا ما عندنا مشكل مع المسيرات والوقفات المرخصة اللي كنعرفو ماليها واللي عارفين طريقها ولكن ضد المسيرات اللي كتشغلها تيارات سياسية (في إشارة إلى العدل والإحسان) وتورط فيها شباب 20 فبراير".