قال مسؤول حكومي ل"كود" إن مسؤولية الدولة في مسيرات 20 فبراير والمسيرات المساندة للدستور هو "منع المواجهة بين المتظاهرين".
ورد في سؤال ل"كود" حول ما إذا كانت السلطات ستمنع أصحاب المسيرات المساندة للدستور "لا يمكن أن نمنع مواطنين من التعبير عن رأيهم والسماح لآخرين، دورنا هو استتباب الأمن".
وتعرف عدة مدن مغربية مسيرات لحركة 20 فبراير ويتوقع أن تشهد نفس المدن مسيرات مساندة للدستور، وكانت بعض مسيرات الأحد الماضي شهدت، رغم تدخل الشرطة، أحداث عنف متفرقة وسجلت إصابات بين المتظاهرين.
