هشام أعناجي – كود الرباط//

أكد مصدر حكومي لـ”كود” أن الوضع الاقتصادي بالمغرب يشهد تحولات خطيرة، حيث تبين للجميع مدى هذا الارتباك غير المفهوم على مستوى الاغلبية الحكومية، ناهيك عن اتساع دائرة الخلافات بين قطبي الاغلبية، أي حزبا الاحرار والبيجيدي.

وحسب المصدر نفسه فإن “التخوف الذي سبق ان عبر عنه وزير شؤون الحكامة لحسن الداودي ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص مقاطعة حليب سنترال، اصبح اليوم واقعا صعبا، اذ ان الذين وقفوا وراء المقاطعة لم يكونوا على علم بخطورة هذه المقاطعة”.

مصدر حكومي رفيع قال لـ”كود” قبل يوم واحد من اعلان الداودي استقالته، إن الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة سنترال ستؤتر سلبا على سلسلة انتاج الحليب في المغرب وبالتالي على الفلاحين ومن ثم على الاقتصاد ككل.

وأوضح المصدر ذاته، أن “مقاطعة منتوجات ثلاث شركات دون غيرها، أربك المستثمرين الأجانب، حيث عبروا عن تخوفاتهم من انتقال المقاطعة الى منتوجات أكثر حيوية مما يهدد تواجدهم بالمغرب”.

المصدر الحكومي قال لـ”كود”: إن الحكومة في السنة الماضية ارتبكت بشكل كبير بسبب توقف احدى الشركات من استلام الحليب من إحدى التعاونيات الفلاحية”، مضيفا :” كان تدخل الحكومة عاجلا من أجل اعادة الامور الى نصابها”.

وأشار المسؤول ذاته، أنه عندما يتعلق الامر بشركات خاصة فلا يحق للحكومة أن تتدخل لمناقشة أوضاع الشركات الخاصة والتي تتمتع باستقلاليتها”..

من جهة كشف مصدر مطلع داخل الأمانة لحزب العدالة والتنمية، أن كلا من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والرجل الثاني في هرم الحكومة بعد رئيسها العثماني، ومصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفضوا بشدة التغاضي عن الاضرار الجسيمة التي يمكن أن تسببها مقاطعة منتوجات شركة حليب سنطرال، علما أنها تحتكر 60 في المائة من سوق الحليب بالمغرب ويشتغل معها اكثر من 120 فلاح.