كشف مصدر حقوقي لـ "كود"، أن ملف المجموعة الثانية من المعتقلين، في إطار قانون الإرهاب، الذين كانوا ينتظرون الإفراج عنهم، جرى تجميده، مبرزة أن "مسؤول حقوقي أخبر نشطاء في هذا المجال أن "لا أحد منهم سيخرج، بعد أحداث الشغب، التي وقعت في سجن سلا".

 

وأفاد المصدر، "كود"، أن المسؤول ذاته قال للنشطاء المذكورين "عليكم الآن أن تكتفوا بمتابعة وضعيتهم داخل السجن"، مضيفا لهم بأن "الملف خرج من أيدينا، ولم تصبح لدينا الصلاحية للتحدث في الموضوع".

 

وفيما يتشبث الحقوقيون المهتمون بالملف باتفاق (25 مارس 2011)، تتواصل التحقيقات من أجل كشف المتهمين الرئيسيين في أعمال الشغب.

 

يشار إلى أن هذه اللائحة الثانية تضم أسماء حوالي 110 معتقل، من بينهم شيوخ سلفيين.