نفىمصدر مسؤول من ولاية جهة دكالة عبدة صحة الأخبار التي جاءت على لسان المصطفى السندية في فيديو خص به هذا الأخير " كود " بشأن توقيفه عن العمل كوكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي بقرار شفوي لوالي جهة دكالة عبدة بعد أن قال لا للدستور "كلت لا للدستور طردوني من خدمتي " وقال مصدرنا إن الأنباء الواردة في الشريط الفيديو غير صحيحة ومجانبة للصواب وأن الشريط الفيديو تداول معلومات خاطئةتضلِّل الرأي العام . والحقيقة أن باشا المدينة أسفي راسل المعنى بالأمر " السندية " مرثين الأولى بتاريخ 25فبراير 2011 عدد104 من أجل إستكمال ملف الترشيح لمهمة وكيل بسوق الخضر والفواكه بأسفي ، وبعد تجاهل الرسالة الأولى توصل برسالة الثانية عدد 202 بتاريخ 18 ابريل 2011 وقد منحت له مدة شهر قصد إستكمال الملف الترشيح والادلاء بوثيقة السوابق الفضائية .إلا أنه رفض إستجابة وإستكمال ملفه بالوثائق المطلوبة .
وبناءا على قرار اللجنة الإستشارية المكلفة بدراسة طلبات الترشيح لمهمة وكيل سوق الجملة والتي إنعقدت بتاريخ 2 يونيو2011بمقر ولاية جهةدكالة عبدة والمكونة من الأعضاء المنصوص عليهم بالمادة 11 من القانون الأساسي لوكلاء الأسواق ، وبعد دراسة الملفات المعروضة عليها تم رفض ملفين الأول لصاحبه حنان عبد المجيد لحالة الثنافي لممارسته التجارة داخل نفس السوق طبقا للمادة 13 من نفس القانون، وعدم تجديد إستفادة الساندية نظرا لعدم استكمال الملف طبقا للمادة 8 من نفس القانون .
ويضيف مصدرنا أن المعنى بالأمر"الساندية " بدل من أن يلتجأ إلى القنوات القانونية ويسلك المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن أي أن يلجأ إلى القضاء الإدارى للطعن إرتاي أن يسلك طريق التمويه والتشويش وخلق البلبلة وخلط الأوراق وتسيس قرار اللجنة ولعب على أوثار الوقفات الإحتجاجية ودخول في إعتصام مفتوح إبتداء من تاريخ 4يوليوز2011بشكل يومي أمام مقر بلدية أسفي . كل تلك المزاعم هي أخبار كادبة وملفقة .حسب قول مصدرنا من ولاية جهة دكالة عبدة
