عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية التي توبع فيها النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد لعيدي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت عدم مؤاخدة كل من الاستقلالي لعيدي ومولاي عبد الله تغيغت المسؤول عن العمال العرضيين، وعاشور الحسن وأحمد بهراوي، والتصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق قد تابع العيدي بصفته رئيسا سابقا لجماعة مولاي يعقوب من أجل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وقد استمع قاضي التحقيق إعداديا إلى لعيدي الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين حبسا نافذا على خلفية تورطه في ملف آخر له علاقة بالفساد المالي الذي عرفته جماعة مولاي يعقوب التي ترأسها لسنوات طويلة.
كما أجرى المسؤول القضائي، خلال مراحل التحقيق التفصيلي، مواجهات بين البرلماني السابق لعيدي وبين باقي المتهمين، بالإضافة إلى المصرحين وهم جواد طاسو، بوشتى المنور، خديجة بونواضر وعبد المجيد بحكاني المحكوم بسنة واحدة حبسا نافذا في ملف آخر.
