عمر المزين – كود///

تعيش الجماعة القروية “سبع رواضي”، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، منذ صباح اليوم الاثنين، حالة غير عادية، وذلك جراء الزيارة المفاجئة التي تقوم بها حاليا المفتشية العامة للإدارة الترابية بطلب من عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المفتشية تبحث عن ملفات حساسة داخل الجماعة، لاسيما ملف التدبير المفوض لحامة “عين الله” الجديدة، التي تعرف جملة من الاختلالات، بالإضافة إلى ملف المركز التجاري الذي وصفته مصادرنا بـ”الحارق”.

وذكرت المصادر ذاتها أن مفتشو الداخلية قاموا لحظة وصولهم إلى جماعة “سبع رواضي” بزيارة مكتب القائد، قبل الانتقال إلى مكتب رئيس الجماعة للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة ببعض الملفات التي تحوم حولها عدد من الشبهات.

ومن بين الخروقات التي قد تطيح ببعض المسؤولين بالجماعة المذكورة، حسب مصادر “كود”، فرض تسعيرة 20 درهم على المواطنين لولوج الحامة، بينما حدد القرار الجبائي التسعيرة في 15 درهم فقط، بالإضافة إلى تشييد خزانات مائية بدون سند قانوني عبارة عن “شاطويات” وبدون إخبار وكالة حوض سبو.

أكثر من ذلك، يتم فرض مبالغ مالية على أصحاب السيارات بحامة “عين الله”، حيث يتم استخلاص 5 دراهم دون تقديم أي وصولات على ذلك، فضلا عن عدم تنزيل إصلاحات على أرض الواقع لمدة فاقت 10 سنوات.

الشركة المكلفة بتدبير الحامة، حسب المصادر ذاتها، لا علاقة لها بتسيير هذه المرافق، بل مهامها يتجلى في تدبير الأسواق الأسبوعية، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على كراء المعدات رغم مجانيتها.

كما سجلت مصادر “كود” أن تجديد الاتفاقية بين الجماعة والشركة المذكورة لا يرتكز على أي سند قانوني، مع تسجيل تجاوز الصلاحية في فرض الرسوم، وغيرها من الاختلالات التي يتم النبش فيها حاليا من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.