الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

رجعات عمليات الإعدام والقتل خارج إطار القانون اللي كيمارسها النظام الجزائري فحق الصحراويين من ساكنة مخيمات تندوف للواجهة من جديد بعد تسجيل مجزرة ارتاكبها فحق ثلاثة شبان هاد الأسبوع.

وفهاد الإطار دار مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بيان استنكر فيه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الجزائر وجبهة البوليساريو فحق ساكنة مخيمات تندوف وحقهم فالحياة.

وأشار المرصد إلى أن الجزائر غضت الطرف عن الهواجس والمخاوف اللي عبرات عليها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، وذلك بعد أن أقدمت القوات الجزائرية على إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.

ودعا المرصد فبيانو لتقديم الجناة مرتكبي هذه الفظاعة الإنسانية إلى العدالة طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وحث المرصد الجزائر على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات، معربا عن أسفه لاستمرارية تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لاسيما وأنهم لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مشددا على تصنيف تلك الجرائم ضمن إطار جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف.

وأكد المرصد توصلو بجملة من الملفات لضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، موضحا أن أغلب الضحايا تمت تصفيتهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.

وإستحضر المرصد في بيانه تفصيلات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بالحق في الحياة، مؤكدا أنها تنص على عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

وكشف المرصد أن الجزائر تتحمل مسؤولية التحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف، منددة بإستمرارها في تصفية ساكنة المخيمات دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مردفا أن تغاضي الجزائر عن ذلك يعد خرقا للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.