أنس العمري -كود///

كشفات الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وافق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي كيف ما جرى الاتفاق على ذلك مع النقابات خلال جلسات الحوار.

وكال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إنه تلقى، البارح الاحد، اتصالا من طرف وزير التربية الوطنية أخبره فيه بأنه تلقى موافقة رئيس الحكومة على الإبقاء على اسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، مع التزامه بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9 فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكد فبلاغ للجامعة، أنه غيكون اليوم الاثنين مد النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (التعويضات التكميلية، والساعات الإضافية، والدعم التربوي، والامتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش بالموازاة) مع إرسالها للمجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل قصد التداول والمصادقة.

وذكرت أن الوزير أكد خلال اجتماع الجمعة الماضي، على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي بناء على تقرير لجنة المناهج والمقررات قبل شتنبر 2024.

وبخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، فقد كان جواب الوزير، يضيف المصدر نفسه، أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

واستحضرت النقابة بعض التعديلات التي كانت الوزارة قد أوردتها في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة وهي المواد التالية: 1, 2 ,8 و9 و38 و40 و41 و45 و52 و56 و61 و65 و74 و75 و76 و77، إذ حذفت بعض العبارات منها أو عدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها.

وتعلقت هاد التعديلات بالمادة 01، إذ أفادت الجامعة أن “الأمانة العامة للحكومة اقترحت تغيير في إسم المرسوم من (مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية) إلى (مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية). وكذلك نفس الأمر في المادة 1. لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1”.

وفي المادة 22، تعلق التعديل حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”، وفي المادة 28 بإضافة كلمة المساهمة “تتبع وتقييم مردودية المؤسسات التعليمية”.

وبالنسبة للمادة 45 “تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين /ات الراغبين /ات في اجتياز مباراة تغيير الإطار والدرجة”، والمادة 82 “إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022”.

وفيما يخص المادة 76، أفاد البلاغ أن “الوزارة رفضت الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024 و2025”.