عملت "كود" أن لجنة مراجعة الدستور اتصلت بأعضاء من حركتي "20 فبراير" و"9 مارس" لدعوتهم إلى تقديم اقتراحاتهم بخصوص تعديل الدستور. وقد قررت حركة 9 مارس التي نشأت بعد خطاب الملك الأخير، تقديم مقترحات الحركة بخصوص تعديل الدستور، وقال جديري أحمد، عضو بالحركة، ل"كود" "سنلتقي بلجنة مراجعة الدستور الأسبوع المقبل" موضحا أنه قد تم إعداد مطالب الحركة الشبابية.
وتدافع حركة تاسع مارس عن فكرة "دستور جديد لعهد جديد" مع جعل الملكية محورا في هذه الإصلاحات الدستورية
في المقايل، أعلنت تنسيقية 20 فبراير الرباط سلا وتمارة عن رفضها تلبية دعوة "اللجنة الوطنية لإصلاح الدستور"، وقال بيان للحركة إن هذا القرار جاء "انسجاما مع مواقف حركة شباب عشرين فبراير، المطالبة بلجنة ديمقراطية لتغيير الدستور"، وأوضح البيان ان "هذه اللجنة معينة بشكل غير ديمقراطي، وبالتالي فهي تفتقد للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب المغربي.
وبناء على قرار جمعها العام الأخير، فإن كل من يستجيب لدعوة اللجنة المذكورة، لا يمثل الحركة ولا مواقفها"، وشددت الحركة على استمرار برنامجها النضالي حتى تحقيق المطالب التي رفعتها منذ انطلاقتها"، وسيتم الحسم بخصوص دعوة المنوني بتنسيقية الدار البيضاء مساء اليوم الأربعاء.