دعت مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص الإصلاحات الدستورية إلى "التنصيص الصريح على حماية حرية الصحافة وباقي وسائط الإعلام وإحاطتها بكل الضمانات الدستورية والقانونية كما هو متعارف عليها عالميا" كما طالبت ب"التنصيص الصريح على حرية الحصول على المعلومات ذات الطابع العمومي من إدارة الدولة أو من أي  هيئة أو مؤسسة خاصة تضطلع بتقديم الخدمة العمومية، وأن يتم النص على ضمان الحق في نشرها وترتيب عقوبات جزائية على مخالفة ذلك، وأن يتم حصر المعلومات غير المتاحة لاعتبارات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والحياة الشخصية للأفراد بنص القانون" و"التنصيص الدستوري على إحداث مجلس أعلى للصحافة مستقل يمثل سلطة مرجعية تضطلع بمهام التنظيم الذاتي للمهنة وحماية حرية الصحافة والدفاع عن الحصول على المعلومات وتنمية قطاع الصحافة باعتباره خدمة عمومية لتجسيد حق المواطن في الخبر، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا" و"التنصيص الدستوري على الحق في حماية مصادر الأخبار والمعلومات".