عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، حكمها في حق مدير وكالة تجارية تابعة لشركة “اتصالات المغرب”، وهو موضوع أمر بإلقاء القبض صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادرنا، مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف 100000.00 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وتوبع المتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب به، وعرقلة سيره العادي وإحداث تغيير به”.

وكانت شركة “اتصالات المغرب” قد تقدمت بشكاية ضد المتهم تتهمه باختلاس الأموال وخيانة الأمانة عن طريق التلاعب بالمنظومة المعلوماتية، مشيرا إلى أنه وقع اختلاس ما يناهز مبلغ 2535000 درهما دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة.

الشركة المتضررة، حسب مصادر “كود”، كشفت أن هذه الواقعة تمت صباح يوم 2015/08/24 على إثر توصل المندوبية الإقليمية للشركة بنتيجة جرد واستقراء العمليات المنجزة بواسطة المنظومة المعلوماتية، والتي تم إنجازها بجميع الوكالات التجارية التابعة للمندوبية.

وأثار انتباه الشركة ببيع بطائق جوال ذات فئات مختلفة مقابل مبلغ يناهز 2535000 درهم دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة وأن صادق ذلك أيام عطل عيد الشباب، وذلك باسم مستخدم أو ما يصطلح عليه Login خاص بمدير الوكالة التجارية الكائن مقرها الاجتماعي مركز بن الطيب بإقليم الدريوش.

وتأكد، حسب ما جاء في قرار إحالة المتهم من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات، أن هذا الأخير بصفته مدير للوكالة التجارية باع مجموعة من بطائق التعبئة من نوع جوال عددها 20997 بطاقة مختلفة القيمة المالية من مخزون اتصالات المغرب بالوكالة المذكورة بتاريخ 2015/08/21.