عمر المزين – كود///

أكد والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن القيادات الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، اتخذت منذ عام 2019، سلسلة من المبادرات التي تجسد التزام المؤسسات الراسخ بضمان كرامة الأفراد داخل أماكن الحرمان من الحرية، مما شكل حجر الزاوية في بناء نظام يوفر بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، سواء في مراحل البحث أو في ظروف الحرمان من الحرية.

وتجلى هذا الالتزام بشكل جلي، حسب ما أعلن عنه الدخيسي خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة وحظر التعذيب، في تنفيذ 90% من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف الحرمان من الحرية وتعزيز حقوق الإنسان عبر تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة المراقبة وتوفير التكوين المستمر والتخصصي اللازمين للموظفين.

كما كشف المسؤول الأمني عن تنظيم 3537 دورة تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، مما يعكس الحرص على ترسيخ ثقافة حقوقية بين أفراد الأجهزة الأمنية من خلال مزج الجانب النظري بالتطبيقي بهدف توجيه الفكر وتعميق الفهم وفقًا للمعايير الدولية، الأمر الذي يعزز وعيهم بأهمية احترام حقوق الأفراد ويقيهم من أي تجاوزات تمس بكرامة الإنسان.
‏
وكشف في ذات السياق عن إصدار 710 دوريات ومذكرات مصلحية، تهدف إلى تنظيم العمل الأمني بما يتماشى مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث لم تقتصر على كونها تعليمات إدارية، بل أصبحت أداة نسجت شبكة رقابة داخلية تضمن التزام مختلف المرافق الأمنية بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مما حولها إلى وسيلة فعالة لترجمة التوجيهات والتوصيات إلى ممارسات واقعية ومستمرة.
‏
وتم إجراء 2250 عملية مراقبة وظيفية على الغرف الأمنية التابعة لها، يقول الدخيسي، بهدف التأكد من عدم وجود أي تجاوزات قد تمس بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، حيث تمت هذه العمليات بدقة متناهية وحرص شديد لضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة متماشية مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن تظل كل زاوية داخل هذه المنشآت خالية من أي انتهاكات.

وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالرباط أن المملكة المغربية أصبحت اليوم تمتلك رصيدًا ماديًا وغير مادي متميزًا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنظر إلى التجربة الرائدة التي راكمتها، خصوصًا في مجال الوقاية من التعذيب، حيث شهدت بلادنا إحداث “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” المنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مما يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب في هذا المجال.