عمـر المزيـن – كود//
أكد الكاتب والباحث، أحمد عصيد، في تصريح لـ”كود”، أن “بلاغ الديوان الملكي الأخير حول فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة يفتح الباب أمام المراجعة الفعلية لنص المدونة”.
ولاحظ عصيد أنه “عهد بهذه المراجعة لثلاث مؤسسات هي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وليس بينها المجلس الأعلى للعلماء، حيث جعل هذا المجلس ضمن الأطراف التي “ستنفتح” عليها المؤسسات الثلاث فقط لأخذ الرأي”.
وذكر في هذا السياق أن “تكليف هذه المؤسسات يجعل فقهاء، الدين لأول مرة في مرتبة ثانوية في هذا الموضوع الذي هيمنوا عليه لمدة طويلة كما لو أنه موضوع ديني محض، بينما يتعلق الأمر بنص قانوني مدني وضعي، كما يلاحظ صدور البلاغ متزامنا مع البيان غير الحكيم لحزب العدالة والتنمية حول الزلزال، مما جعل البعض يتصور أنه تعقيب غير مباشر على ذلك البيان”.
ويرى عصيد أنه يمكن “ترجيح أن تعمل الدولة من خلال هذه التجربة على قطع خطوات جديدة في طريق إحقاق المساواة بين الجنسين داخل مؤسسة الزواج، وحماية المصلحة الفضلى للطفل عبر جعل الولاية على الأطفال مشتركة بين الرجل والمرأة، وإلغاء السلطة التقديرية للقضاة في تزويج القاصرات، وحل مشكل زواج المغربية من الأجنبي”.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الكاتب الأمازيغي عن “إلغاء الشرط التعجيزي في اقتسام الأموال المكتسبة، ومنع تعدد الزوجات، كما تتوق الحركات النسائية وكل الديمقراطيين في المغرب إلى قانون مدني للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث ولو اقتضى ذلك إحداثه بجانب القانون الشرعي الإسلامي الذي يمكن أن يبقى قائما، مع ترك حرية الاختيار للمواطنين”.
“أما الغوغائية التي عبر عنها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي ضد أي تعديل في صالح النساء والأطفال فيعبر في الواقع عن عقلية التخلف السائدة بسبب شيوع النظرة الاحتقارية للمرأة والطفل معا لدى فئات عريضة من المجتمع”. يقول عصيد لـ”كود”.
وأضاف: “إذا كانت السلطة العليا تعمل عادة في مثل هذه القضايا الشائكة على محاولة الحفاظ على توازنات مع السماح بإحداث خطوات محدودة نحو المساواة الفعلية، إلا أنه على ما يبدو أصبحت سلوكات التمييز ضد النساء في المجتمع المغربي – والتي تعتمد بعض فصول المدونة – محرجة للدولة بسبب الترتيب المخجل الذي يحتله بلدنا عالميا في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين”.
