يستحق أن ينعت بفكاك الوحايل، فتعيينه، بعد أسابيع قليلة من جلوسه في نفس كرسي أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أتى أكله. اصراره على الدفاع عن المعتقلين السياسيين وحرية الرأي جعلت منه رجل اطفاء ومدبر الأزمات.

محام صارم في اختيار ملفاته، ومدافع  شرس عن حقوق الإنسان والحق في المحاكمة السياسية. تجده مدافعا عن متهمي ملفات الإرهاب خاصة المعتقلين السياسيين في خلية بليرج والمتهمين الصحراويين من بينهم على سالم التامك ورفاقه الستة، ولم ينس بدوره أنه كان سجينا بسبب أفكاره التي علمته معنى  المروءة والدفاع عن الحق في الاختلاف والدفاع عن القانون والعدال.

لم يشأ أن يبقى حبيس الوظيفة العمومية فغادرها مبكرا، ليرتدي البذلة السوداء يدافع عن الحقوق والحريات ويسعى لإنصاف المظلومين، وركب مركب السياسة دون أن يتخلى عن عباءته الحقوقية.

هو ابن الرباط التي ولد بها سنة 1955، وفي سنة 1979 حصل على الإجازة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث حصل على الإجازة في علم الاجتماع، وعمل  مديرا لمعهد حر قبل أن يعود للدراسة الجامعية بكلية الحقوق ليحنال منها رجازة ثانية في الحقوق شعبة القانون العام.

لا يمل ولا يكل ، هكذا يعرفه رفاقه في الجامعة داخل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفي الشبيبة الإتحادية، وقد أدى بدوره الثمن  باعتقاله سنة سنة 1984، وقضى ستة أشهر في سجن لعلو بالرباط، وسيلتحق بعدها بحزب الطليعة  الديمقراطي الإشتراكي الذي كان كاتبا إقليما له به بالعاصمة.

ظل  يزاوج بين العمل  كمحام والعمل الحزبي وأيضا الحقوقي، حيث بدأ النصال الحقوقي  في الجمعية المغربية بحقوق الإنسان ثم المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف الذي انتخب رئيسا له  خلفا للراحل إدريس بنزكري، وكان وراء  شعار «مامفاكينش» الى حين الكشف عن الحقيقة، وهي الحقيقة التي ينتظر منه الجميع أن  يساعد على الكشف عنها.

التزم لحظة تعيينه التزامه بالعمل من أجل توسيع هامش الحريات وترسيخ جذور قيم التسامح وحقوق الانسان، فالنسبة له الانتقال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني وفق المعايير الدولية، « خطوة ستشكل لا محالة قفزة نوعية خاصة إذا ما تم دمجها ضمن استراتيجية للإصلاح الشامل»، ورغم تدخله لإيحاد تسوية لملف الإعتقال السياسي، لا يزال الكثير من الملفات الساخنة تنتظر أن تجد من يجد لها الحلول.