كود الرباط ///

الملك كان واضح فاول خطابو اليوم فالبرلمان. حدد جوجت المواضيع: الما والاستثمار. فهاد الخطاب فافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة اعتابر الما والاستثمار من القضايا الكبرى للامة واللي خاصها تحظى بالاولية.

فالما قال الملك باللي خاص تعزيز سياسة ادراية فمجال الما لتدارك التأخر اللي كيعرفو القطاع. يعني خاص “اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله” وحدد 4 توجهات رئيسية وهي:
1 : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
2 : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
3 : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.  وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
4 : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

فالنقطة الثانية المتعلقة بالاستثمار هدر على كيفاش ممكن نحققو “نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار”.

الملك قال باللي كيراهن اليوم على “الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني” وباللي المغرب خاصو ينخارط ف”القطاعات الواعدة” حقاش هي اللي كتوفر “فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

وهدر على العراقيل اللي كتحول دول اقلاع حقيقي للاستثمار الوطني. جبد المراكز الجهوية للاستثمار اللي خاصها ترفع من فعاليتها وجودة خدماتها وباللي خاصها الدعم اللازم من جميع المتدخلين

وجبد مناخ الاعمال اللي واخا وقعات فيه اصلاحات هيكلية خاصو الخدمة باش الخدمة تتقدم والطاقات والامكانيات تتحرر والمبادرة الخاصة تتشجع والاستثمارات الاجنبية تجي عندنا.

الملك قال باللي خاص التفعيل “الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”

طبعا باش تجيب استثمار اجنبي خاص المنافسة الشريفة. هاد الشي للي قالو سيدنا٬ ودعا كذلك الى “تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”

للنهوض بهاد القطاع اللي وصفو بالمصيري لتقدم البلاد٬ قال الملك باللي خاص كلشي يتعبأ ويتحلى بروح المسؤولية. لا قطاع خاص ولا مؤسسات.

وشدد فهاد الخطاب على القطاع البنكي والمالي والحكومة والمؤسسات المعنية باش يعطي عناية خاصة مبادرات “أبناء الجالية المغربية بالخارج”.
وفهاد السياق قال باللي عطا توجيه للحكومة٬ بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. هاد التعاقد فيه تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وطلب من البرلمانيين يكونو “فمستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية”