كود كازا//

أصدرت محكمتان للعمل في لاس بالماس بجزر الكناري حكمين لصالح اثنين من موظفي قنصلية المغرب بجزر الكناري.

وألغى هذان الحكمان القضائيان، وفق ما نشرته صحيفة “Eldiario” الإسبانية، التعديلات الجوهرية التي أدخلتها القنصل الحالية، فتيحة الكاموري، على شروط عملهما بعد توليها المنصب في شتنبر 2022. وألزم الحكمان على القنصلية بإعادة الموظفين إلى وظائفهم الأصلية التي جُردوا منها.

وحسب ذات الصحيفة، تم تجريد أحد الموظفين، وهو تقني صيانة منذ عام 2008، من مهامه السابقة مثل إدارة الصندوق، تحديث الملفات، واستقبال المواطنين.

كان هذا الموظف أيضًا يعمل في الخدمات الاجتماعية، لا سيما في تحديد هوية القاصرين المغاربة غير المصحوبين ومتابعة مراكز الإيواء. وتم تحويله إلى سائق للقنصل، متاح على مدار الساعة.

أما الموظفة الثانية، التي انضمت إلى القنصلية في 2020 للعمل في وظائف إدارية، فقد تم نقلها إلى الطابق الثالث للعمل في جرد المواد

. وبحسب مضمون الحُكمين، “تم تخصيص مكتب فارغ لها بدون حاسوب أو هاتف متصل أو أي أدوات مكتبية، وتم تجريدها من أية مهام”.

صدر الحُكمان يومي 11 و12 دجنبر عن محكمتي العمل 3 و11 في لاس بالماس، وأعلنت عدم قانونية تلك التعديلات الوظيفية، مما يمنح الموظفين حق استعادة وظائفهما السابقة.

في قضية تحويل الموظف إلى سائق، خلصت المحكمة إلى أن القرار تم دون استيفاء الشروط القانونية أو تقديم مبررات.

كما أوضحت الدعوى أن القنصل فرضت عليه ساعات عمل غير منتظمة وطالبته بأداء خدمات شخصية لها ولعائلتها.

في قضية الموظفة، أكدت المحكمة أن القنصلية لم تقدم أدلة تبرر تغيير وظيفتها، بل جردتها من جميع المهام.

شملت الدعاوى مطالبات بانتهاك الحقوق الأساسية وتعويضات عن الأضرار النفسية (20,000 يورو و30,000 يورو). بينما تخلت الموظفة عن هذا الجزء من الدعوى، فيما رفض الموظف عرض تعويض بقيمة 55 ألف يورو من القنصلية، مفضلًا إثبات الانتهاكات التي تعرض لها من قبل القنصل.

قدم الموظف تسجيلات صوتية كدليل على سلوك القنصل، لكن المحكمة رفضت قبولها بسبب عدم التأكد من هوية الصوت وعدم تقديم دليل إضافي لدعم صحتها.