كود الرباط//

صدرات محكمة النقض بالرباط، قبل ساعات، قرار يقضي بنقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي كان قد أدان النقيب السابق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية الحزب المغربي الليبرالي.

ويعني قرار النقض والإحالة، إعادة محاكمة محمد زيان، المعتقل حاليا، من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بعدما قبلت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد الحكم الاستئنافي.
وفي تصريح لـ“كود”، قال علي رضا زيان، ولد المعتقل محمد زيان، إن قرار محكمة النقض يمكن اعتباره، بتحفظ، “أمراً إيجابياً من حيث المبدأ”، غير أن تطبيقه على أرض الواقع يكرّس استمرار حالة الاعتقال، مؤكداً أن النقيب محمد زيان سيبقى رهن الاعتقال إلى حين صدور قرار الإحالة عن محكمة الاستئناف، وحتى في حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية سيستمر الوضع نفسه.

وأضاف المتحدث أن قرار الإحالة لا يعني بالضرورة صدور حكم بالبراءة مستقبلاً، مشيراً إلى أن محكمة الإحالة يمكنها تشديد العقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار اعتقال زيان وتنفيذ العقوبة الأشد، رغم أحقيته القانونية في الإدماج، مبرزاً أن الأسرة لا يمكنها الجزم بمآلات هذا القرار قبل التوصل بنسخة رسمية من قرار محكمة النقض والاطلاع على حيثياته.

ويضع هذا القرار حدا للجدل القانوني الذي أُثير بشأن مسألة دمج العقوبتين الصادرتين في حق زيان، إذ إن الحكم الاستئنافي تم نقضه ولم يصبح نهائياً، ما يستوجب إعادة المحاكمة من جديد في هذه القضية.

وكان محمد زيان قد أُدين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، على خلفية ملف تمويلات الحزب المغربي الليبرالي سنة 2015، علما أنه يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في قضية أخرى.