عمر المزين – كود////

حسمات محكمة النقض فالدفع المتعلق بخرق حق الدفاع، واعتبرت أن مناقشة القضية وإدراجها فالمداولة جا وفق القانون، وما فيه حتى إخلال بالضمانات الإجرائية، مادام الإجراء تم داخل أجل معقول وطبقاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحات محكمة النقض، فقرارها اللي كتوفر عليه “كود”، أن المحكمة اللي صدّرات القرار المطعون فيه ناقشات القضية فجلسة 21 دجنبر 2021، بحضور المعني بالأمر، في حين أن الدفاع ديالو تخلف عن تقديم دفوعه، وما تمسّكش بحق الدفاع فداك الوقت، ولا طلب مهلة لإعدادو، وهو ما كيخلّي اعتبار القضية جاهزة وإدراجها فالمداولة داخل فصميم السلطة التقديرية للمحكمة.

ومن بعد هاد التوضيح القضائي، استحضر القرار ما جا فمذكرة النقض ديال الدفاع، اللي ركّز فيها المحامي على كون مناقشة القضية تمت فظروف خاصة، مرتبطة بإضراب شامل كانت كتخوضو هيئة المحامين بإحدى المدن وجميع هيئات المحامين فالمغرب، واللي شمل مقاطعة جلسات المحاكم، حسب بلاغ مهني صادر بتاريخ 20 دجنبر 2021.

وأكد الدفاع فمذكرتو أن الغياب عن جلسة 21 دجنبر ما كانش ناتج عن الإهمال، ولكن التزام بقرار مهني جماعي، مضيفاً أنه تقدم بطلب إخراج الملف من المداولة، وأدلى بمذكرة بأسباب الاستئناف بتاريخ 22 دجنبر 2021، غير أن المحكمة ما استجاباتش لهد الطلب واعتبرات القضية جاهزة، بلا ما تجاوب على الدفوع المثارة.

وشدّد المحامي على أن هاد الوضع كيشكل، حسب وجهة نظره، مساس بحق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة، حيث اعتبر أن مناقشة الملف فوسط الإضراب وعدم تمكين الدفاع من بسط دفوعه بشكل فعلي، ما خاصّوش يتحسب ضد الطاعن.

كما خلصت أن محكمة النقض إلى أن ما أُثير بخصوص الإضراب وعدم الجواب عن دفوع الدفاع غير مؤسس، وبيّنات أن الإضراب ما كيعلّقش تلقائياً سير الجلسات، وما كيعفيش الدفاع من التمسك بحقوقو داخل الآجال والإجراءات اللي كينص عليها القانون.