عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن محكمة النقض بالرباط، رفضت مؤخرا، الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية ما يعرف بشبكة “مصيرنات” المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت بتاريخ 11 يوليوز 2023 رفع العقوبات الحبسية المحكوم به ابتدائية أفراد الشبكة الإجرامية “مصيرنات”، التي يتزعمها الإخوة “طارق”، حيث وزعت عليهم 50 سنة سجنا نافذا.

ورفعت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار عبد المجيد ميلي، العقوبة الحبسية المحكوم بها “م.ط” من سنتين اثنين إلى 10 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن شقيقيه “إسماعيل.ط” و”معاد.ط” اللذان تقرر رفع العقوبة في حقهما من سنة واحدة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

كما قررت المحكمة مؤاخذة رجل أمن برتبة مقدم شرطة من أجل ما نسب إليه، بعدما برأته غرفة الجنايات الابتدائية من جميع التهم المنسوبة إليه، وتم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر حبسا نافذا، فيما تم رفع العقوبة السجنية المحكومة بها “نسرين.ن” نائبة رئيس مقاطعة سايس التي كانت تدبر شؤون قطاع الرياضة من 6 أشهر حبسا إلى سنتين حبسا نافذا.

غرفة الجنايات الاستئنافية قررت أيضا مؤاخذة أحد المتهمين في هذه القضية الذي تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية، ويتعلق الأمر بـ”ع.ق” المعروف بحي عوينات الحجاج بـ”الصحراوي”، حيث تم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 6 سنوات.

ورفعت المحكمة كذلك العقوبة الحبسية المحكوم بها “أمين.م.ل” من 6 أشهر إلى سنتين اثنين حبسا نافذا، شأنه شأن “طارق.ز” و”بوشتى.ا” اللذان رفعت العقوبة الحبسية في حقهما من 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا نافذا.

يشار إلى أن أفراد الشبكة الإجرامية “مصيرنات” فككتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.

ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.

كما عمد المتهمين فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.

كما يشتبه في تورط أفراد الشبكة الإجرامية في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة أفراد العصابة الإجرامية بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، بعدما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.