عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن محكمة النقض بالرباط، شرعت منذ الأسابيع القليلة الماضية، في تصفية عدد من الملفات التي عرضت عليها منذ سنوات المرتبطة بجرائم الفساد المالي التي يتابع فيها سياسيون ورؤساء جماعات صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية من طرف المحاكم المالية المختصة.

وحسب مصادرنا، فإن ملفات ثقيلة ينتظر أن تحسم فيها محكمة النقض خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مشيرة إلى أن تعليمات صدرت مؤخرا بوضع حد لهذه القضايا التي أخذت الوقت الكافي، وذلك قبل نهاية سنة 2025.

وفي ذات السياق، كانت محكمة النقض قد حسمت قبل يومين قضية الطعن بالنقض الذي تقدم بها منذ سنوات النائب البرلماني السابق رشيد الفايق، وهي القضية سجلت أمامها خلال سنة 2023.

وصرحت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قرارها عدد (1198) بأن العقوبة المحكوم بها على الطاعن رشيد الفايق، وهي 8 سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، لا تنطبق إلا على جناية الارتشاء الثابتة في حقه بوجه قانوني، مع رفض الطلب فيما عدا ذلك.