كود – من بروكسيل//

مع تزايد الدول الأوروبية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل نهائي لقضية الصحراء، خرجت محكمة العدل الأوروبية بحكم نشاز من شأنه ان يقوض العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأقرت المحكمة في حكم استئنافي بأن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي باطلة لأنها تشمل الصحراء.
وتجاوزت المحكمة صلاحياتها بخوضها في من هو الصحراوي ومن يجب استشارته قائلة أن الاتحاد الاوروبي في اتفاقياته السابقة استشار الساكنة في الصحراء عوض ما اسمته بال”الشعب الصحراوي” في تطاول خطير على السيادة المغربية وتجاوز لصلاحياتها.

وتعتبر الفقرة التي تحدثت فيها المحكمة عن الشعب وعن الساكنة تعبيرا وقحا عن رؤية استعمارية جديدة وتكريسا لمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي يرفضه المغرب كدولة أمة ذات امتداد تاريخي.

كما تعبر هذه الفقرة عن جهل انثروبولوجي وجغرافي وتاريخي! فالشعب الصحراوي ممتد من الاطلسي الى البحر الاحمر !
قرار المحكمة تعبير بليغ عن ازمة الاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد دعوات -خاصة من اليمين- لتقليص سطوته على الدول الاعضاء.

بريطانيا فهمت الامر جيدا وانسحبت من هذا الاتحاد الغارق في الطوباوية والساعي لتقويض سيادة الدول الأوروبية على قرارها الاقتصادي والسياسي واعطت درسا للبوليزاريو عندما رفضت النظر في طعنه لاتفاق تجاري مع المغرب يضم الاقاليم الجنوبية.
هذا القرار لن يرحب به سوى بعض المزارعين في اسبانيا وفرنسا ممن كانوا يهاجمون الشاحنات المغربية بسبب تنافسية الفلاح المغربي رغم الظروف المناخية الصعبة.

كما يعتبر هذا القرار هدية للجزائر التي لاتصدر الا التلوث البيئي لاوروبا.

فمنذ متى كانت السياسة والتجارية الخارجية مجالا يسيره القضاة!؟؟ التجارة والديبلوماسية مجال التفاهمات وليس مجال الاحكام القضائية المنحازة للانفصاليين وميليشيات حروب الوكالة!
القرار دعوة لكل الميليشيات المسلحة التي تقاتل في حروب الوكالة والحركات الراديكالية والانفصالية- حتى في اوروبا – للطعن في الاتفاقات التجارية مادام الاتحاد الاوروبي وسياسيته الخارجية يسيرها قضاة ذو رؤية استعمارية جديدة.