الرئيسية > آش واقع > محاولات جنوب أفريقية لبرمجة جلسة لنزاع الصحرا بعد تصعيد البوليساريو الأحادي الجانب
01/12/2020 12:00 آش واقع

محاولات جنوب أفريقية لبرمجة جلسة لنزاع الصحرا بعد تصعيد البوليساريو الأحادي الجانب

محاولات جنوب أفريقية لبرمجة جلسة لنزاع الصحرا بعد تصعيد البوليساريو الأحادي الجانب

الوالي الزاز كود العيون ////
[email protected]

تبذل جنوب أفريقيا العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي والتي تنتهي ولايتها متم دجنبر الجاري، جهودا مكثفة في محاولة منها لبرمجة جلسة بخصوص نزاع الصحراء تحت يافطة الأمن والسلم بأفريقيا ولكونها رئيسة لمنظمة الإتحاد الأفريقي حاليا.

وتسعى جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي بدءا من اليوم الثلاثاء استمالة أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين خلال الإجتماع الأول المبرمج للكشف عن أجند المجلس الشهرية يوم الخميس المقبل، وهي الجلسة التي تتوخى من خلالها لفت انتباه مجلس الأمن للتصعيد المتعلق بنزاع الصحراء، انطلاقا من اتهاماتها للمغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفي محاولة منها لتأمين موقف يخدم أجندة البوليساريو التي وجدت نفسها معزولة عن المنتظم الدولي جراء انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار وتهديدها لأمن وإستقرار المنطقة.

ويُجمع المنتظم الدولي منذ عملية القوات المسلحة الملكية المغربية بمنطقة الكركرات على تأييد المملكة المغربية، حيث أشاد بإعادة تدفق حركة الأنشطة التجارية والمدنية في المعبر باعتباره معبرا استراتيجيا لمنطقة الساحل والصحراء، بيد أنه يشدد على وجوب التسريع بعملية تعيين مبعوث سخصي جديد للملف بغرض إستئناف العملية السياسبة من النقطة التي انتهى فيها المبعوث المستقيل في ماي 2019 هورست كولر.

ومن المستبعد أن تنجح جنوب أفريقيا في برمجة جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بعد الصمت الأمريكي للملف، وكذا لإصطدامها بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية في مجلس الأمن، و التي تعتبرها جنوب أفريقيا معرقلا لحل الملف، علما بأن المجلس فسح المجال للأمم المتحدة بدعم إسباني فرنسي روسي لقيادة جهود التهدئة ونزع فتيل تصعيد البوليساريو أحادي الجانب، والوقوف سدا أمام زجها بالمنطقة في حرب تهدد أمن وإستقرار المنطقة.

وكانت ردة فعل جبهة البوليساريو بعد عملية القوات المسلحة الملكية المغربية بتاريخ 13 نونبر 2020 مبالغا فيها، وذلك في سياق بحثها عن محو تصور الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الماضي حول النزاع، ذلك المؤكد على الهدوء الذي يستتب في المنطقة.

ويقضي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 المعتمد في أكتوبر 2020 بوجوب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لإحاطة حول النزاع ومستجدات الوضع بعد ستة أشهر من اعتماد القرار، أي في شهر أبريل المقبل، وهو الموعد الذي يراه مجلس الأمن الدولي ضروريا ومهما لتقييم الوضع وتطوراته سواء السياسية أو الميدانية.

موضوعات أخرى