يونس أفطيط – كود///
قال المحامي عبد الكبير طبيح، أن الدولة ماعندهاش خصومة سياسية مع المتهمين من حراك الريف، هي ماشي نيابة عامة وحضورها فالملف كان من أجل الدفاع عن موظفيها الذين تعرضوا للاعتداء مستشهدا بالفصل 19 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، والفصل 7 من القانون المنظم لوظيفة الامن، والذي ينص على أن الموظفين يقعون تحت حماية الدولة، وأن الدولة تنصب نفسها كطرف مدني في الدفاع عن موظفيها.
وبخصوص التعذيب استند طبيح في ضحدها إلى تصريحات المعتقلين في المحاكمة الابتدائية، مشيرا أن الزفزافي أجاب على سؤال القاضي بهل تعرض للضرب في مقر الفرقة الىطنية، بأنه لم يتعرض للتعذيب لكنه تعرض للضرب ساعة اعتقاله، كما أشار إلى تصريحات المحامين الذين زارو المتهمين بعد اعتقالهم، حيث أكدوا في تصريحاتهم أن معتقلي حراك الريف لم يتعرضوا لأي تعذيب.
وزاد بأن التعذيب المشرع دارلو آليات لضبطه قبل الوصول للمحاكمة، وهي أن المتهم يقدر يطلب خبر طبية لدى قاضي التحقيق، وإن رفض من حق يلتجئ لمحكمة النقض، مشيرا أن هاد الخبرة كاتكون على التعذيب ساعة الاستنطاق، لأنه ساعة الاعتقال لا يكون هناك تعذيب بقدر ما هو تنفيذ لأوامر النيابة العامة بالضبط والإحضار، أما خلال الإستنطاق فالمشرع يرى أن التعنيف يؤدي إلى إنتزاع التصريحات لذلك قام بمنح المتهم حق المطالبة بالخبرة الطبية لإصبات التعذيب.