عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، تأخير محاكمة 16 شخصاً كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي نور الدين الحراق، تأخير الملف إلى جلسة 9/05/2025 لإعداد الدفاع، فيما التمست هيئة دفاع المتهمين بالسراح المؤقت منة المحكمة، وهو الشيء الذي عارضته النيابة العامة بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وينتظر أن تبث المحكمة في ملتمسات السراح المقدم أمامها من طرف هيئة دفاع آخر الجلسة التي لا زالت منعقدة إلى حدود الساعة، فيما لم يتم إحضار المتهمين من السجن المحلي بوركايز، حيث مثلوا أمام المحكمة “عن بُعد”.

يذكر أن بين المتهمين يوجد مُحاسبين معروفين، بالإضافة إلى إبن رجل أعمال معروف على صعيد مدينة فاس، وعدد من السماسرة والوسطاء، مع الإشارة أن المتهمين البالغ عددهم 16 شخصا متورطين في تزوير الآلاف من الفواتير وكبدوا خزينة الدولة ملايين السنتيمات بفعل هذه الأنشطة الإجرامية.

وكشفت المعطيات الخاصة إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية التي فككت خيوطها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.