كود – كازا///

كشفت “الصباح”، في عدد غد الثلاثاء، أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالرباط، الخميس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية جماعة وجدة، أثار تساؤلات بخصوص متاهات متابعات منتخبين بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يتضح بعد سنوات من المحاكمة أنها اعتمدت معطيات وقرائن واهية.

وذكرت، نقلا عن مصادر مقربة من دائرة الملف المذكور، أن الحكم بالبراءة كان طبقا للقانون، وأن محكمة النقض استندت على خبرات مكاتب مختصة من أجل التصدي لحكم استئنافي من محكمة فاس، يقضي بإدانة عمر حجيرة، ولخضر حدوش، وعبد النبي بيوي بالحبس لمدة سنتين، وكذا ستة موظفين ومهندسين ومقاولين بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة تبديد الأموال العامة، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن جماعة وجدة في الفترة بين 2006 و2009.

وذهب بعض المعنيين بالمحاكمة، تضيف الصحيفة، حد المطالبة بالتفكير في صيغة تمكن من مراقبة عمل المجلس الأعلى للحسابات من قبل جهة مستقلة.