عمـر المزيـن – كود///

اقترحت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إحداث مصالح خاصة لمحاربة المخدرات لدى كل الدوائر الأمنية، ووضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين من أجل تتبع هذه الظاهرة خاصة بالأحياء المشبوهة، مع إسناد تتبعها لاختصاص النائب الأول لرئيس النيابة لدى المحاكم.

وشددت اللجنة، في خلاصات نقاش وتوصياتها حول تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، على ضرورة نهج سياسة عمومية وقائية في مجال التربية والتكوين والإدماج الاجتماعي لمحاربة جميع أشكال الانحراف والإدمان بشكل جذري.

اللجنة دعت إلى تفعيل التدابير الحمائية الخاصة بالأطفال ضحايا الجرائم بما يساعدهم على تجاوز الأضرار والمآسي التي لحقت بهم جراء تعرضهم للفعل الجرمي، مقابل الرفع من عدد المؤسسات المعنية باستقبال الأطفال في وضعية صعبة تطبيقا للمقتضيات الحمائية، والتسريع بإحداث مراكز لحماية الطفولة بأعداد كافية مع توزيع جغرافي عادل للتصدي للظاهرة.