الوالي الزاز -كود- العيون///
شددت مجموعة دول الداعمة لمغربية الصحراء بجنيف على دعمها التام لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، خلال أشغال الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية.
وأعربت مجموعة الدول الداعمة لمغربية الصحراء في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للدومينيكان، إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشات حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، عن إصطفافها إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكد البيان أن المملكة المغربية إنخرطت منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه، مشيرا أن مجلس الأمن الدولي أشاد فيما يخص قراراته المتعبقة بنزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وأثنت المجموعة في بيانها بتواصل مسلسل الشرعية الدولية من خلال إفتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في الداخلة والعيون، معتبرة إياها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية، مردفة أن نزاع الصحراء يعد نزاعا سياسيا يرعاه مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من كرف المغرب بإعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجددت المجموعة الدولية في بيانها التأكيد على مواصلتتا دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة حصرا في سياق إعادة إحياء العملية السياسية بناء على صيغة الموائد المستديرة وفقا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، الداعي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق، مشددة أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو ما يسعى له المغرب ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة.