عمـر المزيـن – كود///

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، على ضوء نتائج تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية المعتمد من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019، ومحاور خطة العمل المتفق بشأنها مع مجموعة العمل المالي ابتداء من شتنبر 2021 حيث تم استكمالها من قبل بلادنا نهاية شتنبر 2022.

وذكرت الوزيرة العلوي، في تصريحات لـ”كود”، أنه تم اتخاذ من طرف سلطات الإشراف والمراقبة كل في مجال اختصاصها، نصوصا محينة وتدابير قصد ممارسة دورها في الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين، وذلك لغرض الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة.

كما تم، حسب المسؤولة الحكومية لـ”كود”، اتخاذ من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية لتدابير للمساهمة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية وملاءمتها للمعايير الدولية، مقابل اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه من طرف لجنة تضم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وكافة الإدارات والمؤسسات المعنية.

وأبرزت أنه تم تقاسم نتائجه مع القطاع الخاص والسلطات المختصة، مع تنظيم ورشات تحسيسية بتنسيق بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف والمراقبة وسلطات إنفاذ القانون لفائدة كافة الأشخاص الخاضعين وسلطات البحث والتحقيق والسلطات القضائية.

وأشارت إلى زيادة تنويع تصاريح الاشتباه، ووضع إجراءات الحجز والمصادرة على الأموال.

كما ذكرت أنه “ستشكل الزيارة الميدانية المزمع القيام بها في المغرب من طرف فريق خبراء مجموعة العمل المالي في يناير 2023 مناسبة للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة على أرض الواقع”.