كود الرباط//

من المتوقع أن يترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، مجلسا وزاريا، خلال الساعات المقبلة، يخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

ويتداول المجلس الوزاري طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور في الخطوط العريضة للمشروع وفرضياته وتوجهاته العامة. وهنا يمكن للملك إبداء رأيه حول المشروع واقتراح إدخال التعديلات عليه والاستفسار عن بعض القضايا.

يشار بأنه في شهر أكتوبر من كل سنة كيتم التداول بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية بالمجلس الوزاري، مرورا بالمصادقة على هذا النص من قبل مجلس الحكومة، وإيداعه بعد ذلك، في 20 أكتوبر، بمكتب مجلس النواب داخل أجل 30 يوما من أجل الدراسة والتصويت.

وتتم بعد ذلك إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه داخل أجل 22 يوما، قبل أن يمر إلى المحطة الأخيرة (6 أيام) المتمثلة في المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية بعد دراسة تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان.

هادي هي المسطرة ديال المصادقة على مشروع الميزانية.

كاينا توقعات يكونو تعيينات فمناصب عليا وتغييرات فالولاة والعمال ومدراء مؤسسات عمومية، في سياق التحضير الجيد لمونديال 2030.

هاد المجلس طبعا معندوش علاقة باي تعديل حكومي ممكن يوقع، دستوريا المجلس الوزاري عندو صلاحيات محددة، في حين ممكن خارج نطاق المجلس ان يستقبل الملك الوزراء اللي غايتعينو في اطار التعديل الحكومي .