الوالي الزاز -گود- العيون///

[email protected]

لفت رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي، إلى وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ومقاربة الإفلات من العقاب والحصانة من المتابعة القانونية التي تُكرسها جبهة البوليساريو والجزائر للإلتفاف على تمكين الصحراويين بكل شرائحهم العُمرية من حقوقهم، لاسيما الأطفال.

وسلط رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، حمادة البيهي، الضوء في مداخلة له خلال مناقشات مجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والستين بجنيف، على وضعية الطفل مولود المحجوب البالغ من العمر 13 سنة ووضعية الأطفال في مخيمات تندوف والحرمان الذي يعيشونه وحرمانهم من آليات الحماية القانونية.

واستحضر حمادة البيهي في مداخلته تاريخ 25 فبراير 2026، تاريخ تعرض الطفل مولود المحجوب للاختطاف والاحتجاز غير القانوني داخل المخيمات، مشيرا لتعريضه لساعات طويلة من الليل لتعنيف جسدي شديد شمل الضرب المبرح والحرق في أجزاء مختلفة من جسده، مبرزا أن الفحص الطبي لاحقاً أكد عدم صحة الادعاءات التي استُخدمت لتبرير هذا الاعتداء على الطفل وتعذيبه.

وشجب حمادة البيهي في مداخلته عدم فتح أي تحقيق مستقل أو اتخاذ أية تدابير كفيلة بحماية الضحية أو محاسبة المسؤولين، مشددا أن الأمر يعكس استمرار مناخ الإفلات من العقاب داخل هذه المخيمات فوق التراب الجزائري.

ونبّه حمادة البيهي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لنتائج استمرار الفراغ القانوني وعدم المساءلة الذي يجعل من مخيمات تندوف فضاء يفتقر إلى تطبيق القانون، وهو يضع مسؤولية واضحة على عاتق الجزائر باعتبارها الدولة التي تقع هذه المخيمات فوق أراضيها، والملزمة قانوناً بضمان حماية كل من يوجد داخل حدودها الإقليمية.

ودعا رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى توفير حماية فورية للطفل وأسرته، وفتح تحقيق مستقل في هذه الواقعة، وتمكين آليات الأمم المتحدة من الوصول إلى المخيمات لرصد أوضاع حقوق الإنسان فيها، ضمانا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.