الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

يعقد مجلس جهة كلميم وادنون، دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، يوم الاثنين المقبل 07 أكتوبر 2024، بجلستين الأولى مخصصة للتصويت والمصادقة على جدول أعمال الدورة، والثانية مخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابية الواردة على رئاسة مجلس.

ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم وادنون في جلسته الأولى الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2025، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة إطار للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم واد نون، ثم الدراسة والمصادقة على ملحق رقم 01 للاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير جهة كلميم واد نون، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وكذا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة إطار لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة كلميم واد نون.

ويشمل جدول أعمال الدورة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز سوق بيع السمك بالتقسيط من الجيل الجديد بجماعة طانطان، بالإضافة للدراسة والمصادقة على ملحق رقم 01 للاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا المدرج بعقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2023-2021.

ويضم جدول الأعمال نقط الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية لتقوية القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار لفائدة الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لدعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون المتابعة الدراسة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة، فضلا عن الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بهدف المحافظة على المعارف والمهارات المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026، علاوة على الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل هيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون من أجل تحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية بها.

وفي السياق ذاته، خصص المجلس الجهوي جلسة ثانية للإجابة على الأسئلة الكتابية الواردة على رئاسة المجلس في إطار المادة 49 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات.